وحدة الشكاوى:

انشئت وحدة الشكاوى بناءأ على  قرر مجلس الوزراء انشاء وحدات متخصصة في مجلس الوزراء والوزارات لمتابعة شكاوى المواطنين بتاريخ 13/10/2003 ، من اجل تنظيم العمل وحفاظاً على حقوق المواطن حيث تم وضع نظام للشكاوى بتاريخ 9/3/2005 وتم تعديله مؤخراً بتاريخ 8/3/2009.

وتسعى الوحدة الى تعديل نظام الشكاوى بحيث يضمن تطور الإدارة العامة للشكاوى ووحدات الشكاوى قانونياً وادارياً لتصبح اكثر قوة للتنفيذ على الارض و الانتهاء من إعداد برنامج الكتروني مركزي يربط جميع وحدات الشكاوى بشكل واضح ويضمن التواصل الفعال بين جميع مراكز استقبال الشكاوى ، اضافة لاعتماده كآلية لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على تطوير كادر الشكاوى في وزارة الصحة من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة ، والاطلاع على تجارب دول اخرى رائدة  في مجال الشكاوى. و الشروع في تنفيذ خطة اعلامية متكاملة تشمل التوجيه والتوعية والاخبار والتواصل ومعالجة الشكاوى اعلامياً.

وتضم الوحدة الدائرتين هما:

1- دائرة الشكاوى الداخلية.

2- دائرة الشكاوى الخارجية.

مهام وحدة الشكاوى:

1- استقبال ومتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأداء المؤسسة الحكومية وموظفيها .

2- التنسيق والتعاون مع الادارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء .

3- التنسيق والتعاون مع الوحدات والمكاتب فيما بينها .

 الشكاوى المنظورة امام الوحدة :

1-  الشكاوى المقدمة ضد وزارة الصحة .

2- الشكاوى المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد وزارة الصحة .

3- الشكاوى المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والمتعلقة بأداء وزارة الصحة.

الشكاوى غير المنظورة امام وحدة الشكاوى في وزارة الصحة:

1- الشكاوى المنظورة امام القضاء.

2- الشكاوى التي سبق وصدر في موضوعها حكم قضائي قطعي .

3- الشكاوى المتعلقة بالنزاعات بين الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين .

4- الشكاوى التي سبق وعرضت على وحدة الشكاوى سابقاً وقررت رفضها او تمت معالجتها واتخاذ قرار بشأنها.

5- شكاوى المساعدات الانسانية والهبات الخارجية .

 اهداف وحدة الشكاوى:

1-   مساندة الجهاز القضائي من خلال تخفيف الضغط عليه في معالجة عدد من الشكاوى قبل وصولها الى القضاء .

2-  رفع مستوى الرقابة على اداء وزارة الصحة من خلال دوائر حكومية فاعلة ومؤثرة .

3-  رفع مستوى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبار ذلك ركناً اساسياً من اركان الحكم الرشيد.

4-   تعزير اداء الرقابة الشعبية على العمل الحكومي ، وقياس مستوى اولويات مطالب وهموم المواطنين، للإسهام في توجيه سياسة الحكومة.